القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:13 مساءً - في خطوة مهمة نحو تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، قررت الحكومة إلغاء الاشتراطات الصادرة عام 2021 بشأن تراخيص البناء، والتي حددت اشترطات بناء معينة لمناطق محددة تطبق عليها، والعودة للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.
القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، لتسهيل وتيسير إجراءات البناء علي المواطنين حيث تم اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة.
وبدأ مجلس الشيوخ، فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لا سيما أنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
وحول الجدل الذى شهده الشارع المصرى خلال الفترة الماضية، استضاف النائب والاعلامى مصطفى بكرى، عبر فضائية "صدى البلد" من خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ليجيب عن كافة التساؤلات التى تدور فى أذهان المواطنين.
وحول عودة الحكومة للقانون القديم الصادر فى عام 2008، قال المهندس أحمد السجينى: "كان مشوار طويل جدا حاولنا من خلاله تحقيق التوازن بأن الحكومة تنظر لمنظومة العمران بشكلها العام المتسع نظرة اصلاحية بالنظر إلى أنه آن الأوان للنظر إلى هذا التكدس المزعج الذى كلف الدولة الكثير، وبين ما يحتاجه المواطن".
وأضاف: كان البعض يغض النظر عما كان يحدث فى السابق من عشوائية، فكان يسمح للمواطن بالبناء على حساب الخدمات المقدمة له.
وتابع: هذا التوزان كان يحتاج إلى ماراثون اشترك فيه مجلس النواب ورؤساء اللجان النوعية ورئيس الحكومة ووزراء فى الحكومة السابقة والحكومة الحالية، وكل هذا كان أيضا بمعاونة الإعلام.
وأضاف: هناك مواقف عدة فى هذا الشأن لابد من الوقوف عليها:
الموقف الأول - إلغاء الاشتراطات البنائية التى صدرت فى مارس 2021.
الموقف الثانى- أن الجلسة التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية، فى نهاية دور الانعقاد الرابع لعدد من المحافظين واساتذة الجامعات من وجه بحرى إلى الوجه القبلى، كشفت أن محافظة مثل الجيزة باتساعها وعدد سكانها بالملايين لم تستخرج تصريحا واحدًا، وفى الأسكندرية كانت رخصة واحدة، وهذا يعكس حجم المعاناة التى واجهت المواطنين فى استخراج رخص البناء.
وكشف النائب السجينى خلال حواره مع النائب والاعلامى مصطفى بكرى أنه خلال الفترة الماضية لجأ المواطنون إلى التحايل وسلكوا طرقا غير مشروعة، وبنوا بناء مخالفا.
الأمر الثالث - والحديث للسجينى- صدور اللائحة التنفيذية والبدء بالفعل فى قانون التصالح، مثلت تكملة الحلقات بأن نحلحل نوعا ما أزمة معاناة المواطنين فى استخراج تصاريح البناء.
وحول الصعوبات التى يمكن أن تقابل تنفيذ اللائحة التنفيذية أشار السجينى إلى انه متفائل بالحكومة الحالية، وخاصة وزيرى الاسكان والتنمية المحلية، اللذين طلبا بنفسيهما الحضور للبرلمان لمتابعة الملف، وتم استقبالهما بالفعل فى البرلمان، وهذه مبادرة طيبة منهما تستحق التقدير، وبادرا بسؤال رؤساء اللجان النوعية المختصة، وكذلك كانت هناك مبادرات من وزير الزراعة، وهذا التواصل اختصر مسافات كبيرة جدا للوصول إلى صيغ تذلل العقبات وتخلق التوازن المطلوب الذى تحدثنا عنه.
وقال: اللائحة التنفيذية إما ان تصدر بشكل جيد، وإما أن تصدر بشكل جيد ولكن لم تحقق المطلوب، أو تصدر بشكل يخرج اللائحة التنفيذية من قوامها الحقيقى، وجميعنا حريصون على أن تخرج بشكل يحقق الغرض الأساسى الذى وضعت من أجله.
وأكد المهندس السجيني أن قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه عقد ابتدائي استخراج رخصة بناء، وذلك بعد وجود بعض العقبات حول تطبيق شروط تسجيل العقد في الشهر العقاري، مضيفا أن هناك تفاعلا كبيرا من قبل الحكومة مع النواب بشأن قوانين البناء.
وأوضح السجيني أن وزيرة التنمية المحلية نوهت أن ما يزيد على 4 أدوار سيتم إحالته للهيئة الهندسية والأصل في الإحالة الإجازة وليس الحظر، وذلك للتأكد من بعض الإجراءات.
وتابع: مراعاة المواصفات الفنية ضرورة واجبة في البناء المعماري، وتراخيص البناء ستكون وفق أسس علمية مدروسة.
وحول كود الجراجات الجديد أوضح السجينى أن وجود الجراجات هو حماية لمستقبل المدن، وعدم وجودها يجبر الحكومة على عمل المزيد من الكبارى والطرق لمحاولة الخروج من التكدس الموجود، وهذا يكلف الكثير من الملايين، مؤكداً أن الحكومة ستجري تعديلات في قانون البناء الموحد لحل مشكلة الإحلال والتجديد في البناء، وعلى الزراعة توفير البدائل لمواجهة البناء على الأراضي الزراعية.
وقال: إن التخطيط العمراني في مصر يحتاج نظرة لمفهوم الحيز والزمام وكيفية تحديده وضوابطه، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة هي المسئولة عن موافقات تراخيص الأبنية الخارجة عن الحيز العمراني.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن كل أجهزة الدولة تعمل على حل مشكلة البناء خارج الحيز العمراني، والتي تعد إحدى المشكلات التي نواجهها حاليا.
اقرأ أيضاً
«أبو شقة»: قانون البناء من التشريعات الحيوية التي يتنظرها الشارع المصريوزير الإسكان: تعديلات قانون البناء تهدف لتبسيط الإجراءات وتسريع مواجهة البناء بدون ترخيص
0 تعليق