كشف الباحث السياسي عبدالوهاب بحيبح أن العقوبات الأمريكية المفروضة على حميد الأحمر تهدف إلى تقييد قدرته على الوصول إلى النظام المالي العالمي ومنع التعاملات المالية والتجارية لشركاته مع الجهات الدولية. وأوضح بحيبح، في منشور له على فيسبوك، أن إدراج الأحمر في قائمة "الأشخاص المعينين بشكل خاص" (SDN) من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يعني تجميد جميع أرصدته وأصوله المالية داخل الولايات المتحدة أو تلك التي تمر عبر النظام المالي الأمريكي، بالإضافة إلى حظر التعامل معه من قبل الأفراد والشركات الأمريكية.

وأشار بحيبح إلى أن هذه العقوبات ستؤثر بشكل كبير على إدارة أصول الأحمر وأنشطته التجارية على المستوى الدولي. ورغم ذلك، يمكن للأحمر التقدم بطلب لإزالة اسمه من القائمة، إذا ما تمكن من إثبات تغييره للسلوك الذي أدى إلى فرض العقوبات، لكن هذه العملية تتطلب مسارًا قانونيًا طويلًا ومعقدًا.

وتشمل الشركات التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ما يلي:

• مجموعة الأحمر للتجارة (اليمن)
• الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت (اليمن)
• سما للإعلام الدولي (اليمن)
• مؤسسة السلام للتجارة والوكالات العامة (اليمن)
• سبأ للتجارة والاستثمار S.R.O. (جمهورية التشيك)
• سبأفون الدولية SAL (أوفشور) (لبنان)
• سباتورك للتجارة الخارجية (تركيا)
• فيفيد إنيرجي للاستثمارات (تركيا)