القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 7 أكتوبر 2024 07:05 مساءً - أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الوزارة بابها مفتوح أمام جميع النواب وجميع أعضاء لجنة النقل والمواصلات، قائلا إن وزير الشئون النيابية نصف نائب ونصف وزير.

وأشار إلى أنه سبق وعمل لفترة طويلة بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، قائلا «لدينا ثلاث أنظمة من أنظمة الالتزام، وأن نظام مشاركه القطاع الخاص مع الحكومة من النظم المعمول بيها منذ القرن الماضي، وقد ظهر عدة صور لها في إعطاء التزام سير لبعض المواصلات العامة وعقود الالتزام تتخذ عدة صور، ومنها نظام BOT وهو اختصار لـ (BUILD OPERATE TRANSFER) والتي تعني بالعربيّة التحويل والتشغيل والبناء، وهو عبارة عن نظام التشغيل والبناء والتحويل بالإضافة إلى نقل الملكيّة أو التشييد، حيث يتم قيام مستثمر من القطاع الخاص بعد إعطائه ترخيص من جهة حكوميّة مختصّة من أجل تشييد أو بناء مشروع بنيّة أساسيّة.

وأضاف أنه يوجد نظام partnership (PPP)، ويعد اتفاق بين قطاعين عامٍّ وخاصّ أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى، ويشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلًا خاصًّا للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة،

وقد نظم قانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ووفق اجراءات التعاقد والاختصاصات المحولة لوحدة المشاركة لإتمام إجراءات منح الالتزام للقطاع الخاص.

وثمن المستشار محمود فوزي، دور وزارة النقل لدورها في الموانئ بشكل عام والموانئ الجافة بشكل خاص، مؤكدا أن عقود الالتزام هي التي تحدد علاقات الأطراف ومن اكثر القوانين التي نوصي بها، مؤكدا أن لدينا عقود نموذجية في الموانئ الجافة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء واستغلال وصيانه، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

اقرأ أيضاً
وزير الشئون النيابية يثمن دور اللجنة الفرعية في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

النائب العام يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي