وافقت حكومة صنعاء على تعديل قوانين الضريبة العامة وضرائب الدخل والجمارك .
وأقرت حكومة صنعاء الموافقة على مشاريع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، وكذا تعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته، بالإضافة إلى تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته .
هذا و وجه المجلس بإحالة تلك المشاريع إلى مجلس النواب للمناقشة، واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديلات.
وذكر بيان المجلس ان المشاريع تهدف إلى حماية وتشجيع المنتج المحلي عبر استخدام السياسات المالية الضريبية والجمركية الملائمة، والحد من هجرة رؤوس الأموال المحلية، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، خاصة المنتجات المدعومة من بلد المنشأ، بما يضمن استمرار الصناعة المحلية، ورفع جودتها والتوسع داخلياً والتصدير خارجياً.
