حاولت مواطنة في مناطق الصبيحة، يوم أمس، الانتحار شنقاً، احتجاجا على تأخير محكمة الحوطة الابتدائية م/ لحج، إصدار الحكم النهائي في قضية طفلتها.

وأفاد مقربون من أم الطفلة المختطفة من مستشفى ابن خلدون بمدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج قبل أكثر من سنتين، بأنهم انقذوا أم الطفلة بعد أن حاولت الانتحار شنقاً بواسطة حبل كانت قد ربطته حول رقبتها في منزلها، وحاولت إنهاء حياتها لولا دخولهم إلى منزلها في الوقت المناسب وإيقافها عن تنفيذ العملية.

بحسب المقربون من المواطنة، فإن أسباب إقدامها على الانتحار هي ما تعرضت له من ظلم، وعدم إنصافها من محكمة الحوطة الابتدائية، بعد مطالبتها المحكمة بإصدار حكم نهائي بحق المتهمين بقضية اختطاف طفلتها، إلا أن المحكمة مازالت تجمع الأدلة حول القضية.
كما أفادوا بأن من أسباب إقدام أم الطفلة المختطفة على الانتحار أيضاً عجز الأسرة عدم توفير تكاليف المتابعة وحضور جلسات المحاكمة المستمرة منذ أكثر من سنتين لاسترجاع طفلتهم التي تعرضت للاختطاف من قبل متهمين واضحين وضوح الشمس، بينما - كما قالوا - بأن سير المحاكمة "لم يكن عادلاً وغير منصف"، بحسب تعبيرهم.

عم الطفلة المختطفة أحمد سليم السيلي، أكد من جانبه بأن هناك طلبات قدمها محامي الأسرة إلا ان القاضي رفض قبولها، مما حدا به لمناشدة أكابر الصبيحة وقيادتها وعلى راسهم مستشار مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي ومحافظ محافظة لحج اللواء ركن أحمد عبدالله تركي، بحسب قوله.

وأضاف أنه لم يكن عاجزاً عن أخذ حقه بنفسه وارتكاب جريمة مماثلة بما حصل لأسرته، ولكن اتبع القانون، إلا أن القانون خذلهم، بحسب وصفه، ولم ينصفهم ولأكثر من سنتين في المحاكم ومصير طفلتهم مجهول، والمحكمة مازالت في جمع الاستدلالات التي امتلأ بها الملف دون جدوى ولا إنصاف.

كما قال خال الطفلة بأن "السكوت والصمت في مثل هكذا قضايا إنسانية وطفولية يجعل الجميع أمام علامات الاستفهام المريب".

جلال السويسي