شكا عدد من تجار الخردة من حملة تحريضية ضدهم يقف وراءها مالك مصنع حديد محلي ، ويروج ضدهم اتهامات كاذبة بغرض تدمير تجارتهم.
وقالوا في اتصالات مع الموقع ان مالك احد مصانع الحديد عمد الى تضليل الرأي العام عبر تزويد عدد من المؤثرين بمعلومات مغلوطة عن تجارة الخردة بغرض تأليب الرأي العام ضدهم .
وأفادوا بأنهم يمتلكون عددا من الاثباتات - نحتفظ بنسخة منها - تثبت ان عائدات بيع الخردة في الخارج تحول قيمتها الى الداخل اليمني عبر حوالات خارجية وهو الامر الذي يسهم في تحسن اسعار الصرف ، مشيرين الى ان ارتفاع اسعار الصرف سببه منعهم من التصدير طوال الاشهر الثلاثة الماضية ، حيث ان صادرات الخردة احد اهم روافد السوق المحلية بالعملة الاجنبية.
ولفتوا الى انهم التزموا لصاحب المصنع بتزويده بعشرة الاف طن من الخردة التي يحتاجها مصنعه بسعر  البورصة على ان يتم تصدير الباقي الى الخارج ، وهناك اتفاقيات بينهم برعاية الجهات الحكومية الا انه يرفض استلام كامل الكمية ويقوم باعادة القواطر ، ومؤخرا توعد التجار بحملة اعلامية تستهدف تصدير الخردة متوهماً أن وقف التصدير سيؤدي الى بيع الخردة له بثمن بخس.
وأبدوا اسفهم للتوجيه الذي أصدره وزير المالية الى الجمارك منذ أشهر بوقف تصدير الخردة بناء على معلومات مغلوطة ، مؤكدين انهم لجأوا الى القضاء الذي حكم لهم باعادة التصدير ، الا ان مالك المصنع توعدهم بحملة اعلامية تؤلب الرأي العام عليهم.
وأشاروا الى ان كل تاجر خردة لديه ما يزيد عن اربعمئة عامل وكل هؤلاء انقطع رزقهم ومصدر عيشهم جراء القرار الجائر بوقف تصدير الخردة الى الخارج.
واختتموا بدعوة الصحفيين والمؤثرين الى الاستماع لكل الاطراف قبل النشر وتحري الدقة والمصداقية حتى لا يقعوا في ظلم احد.