كشف الصحفي البارز عبدالرحمن أنيس عن تقديرات اقتصادية تشير إلى أن تهريب بعض الصرافين للعملة الأجنبية إلى الخارج عبر تصدير الخردة يكلف اليمن ما يقارب مليار ونصف المليار دولار سنويًا من العملة الصعبة، التي تخرج من البلاد ولا تعود، إذ تُودع أموال بيعها في حسابات خارجية.

وأوضح أنيس أن هذا الأسلوب يُستخدم من قبل بعض التجار والمسؤولين لتهريب مبالغ كبيرة من الدولار إلى الخارج. حيث يسلم الشخص المبلغ المطلوب إلى صراف محلي، ليقوم الصراف بتسليمه له خارج اليمن، ليس عبر شبكات تحويل الأموال المعتمدة التي تتطلب تسجيل بيانات المرسل والمبلغ والغرض من التحويل، بل يتم تسليمه بدون أي سندات، معتمداً على إيرادات بيع الخردة في السوق الأجنبية.

وأشار إلى أن هذه العمليات تزيد من استنزاف العملة الصعبة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط هذا التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.