قالت المحامية هدى الصراري : ‏خيبة الامل والغضب الذي اصاب الراي العام تجاه الحكم في قضية ‎#الطفلة_جنات يرجع لنص المادة(269) من القانون رقم(12) لسنة 1994بشان الجرائم والعقوبات وتعديلاته والذي اشرنا اليه في عدة مقالات ولقاءات ، ضعف التشريعات القانونية هي من ادت لتفشي هذه الجرائم تجاه النساء والفتيات دون رادع قوي 

واضافت: بالله ايش كان يفكر المشرع اليمني حينما وضع هذه النصوص المهترئة الضعيفة التي لا ترقى للحماية ، ومع تنامي مستوى الجريمة في ظل الوضع السياسي للبلد لا يستطيع مجلس النواب ان يٌعقد لتعديل اي نص قانوني ولا توجد اي نية او جدية تجاه جرائم انتهاكات حقوق الانسان ضد النساء والفتيات.

وتابعت:  فاليمن مازال يفتقر لقانون يٌجرم العنف ضدهن والقاضي يقف في موقف حائر مابين شدة هذه الجرائم وخطورتها على النسيج المجتمعي ومابين تطبيق القوانين والتزامه بالنص القانوني ، 

واختتمت: فلا حل الا بتغيير هذه النصوص التي وجودها بهذا الضعف يعتبر بحد ذاته جريمه ! او اصدار قرارات ولوائح تغلط من العقوبات تجاه جرائم العنف وتشدد الاحكام ضد منتهكي حقوق الانسان والجرائم ضد الاطفال ذكور واناث بشكل خاص لتوفير الحد الادنى للحماية في ظل الوضع السياسي  الراهن للبلد وتعطيل معظم مؤسساته التشريعية مقابل تفشي جرائم وانتهاكات حقوق الانسان ضد الفئات الهشة في المجتمع كالنساء والفتيات والاطفال .