كشفت وثيقة جديدة اسباب لجوء امين عام مجلس الوزراء مطيع دماج للتحقيق في اختفاء شيكات من مكتبه عقب توجيه رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك بالغاء ختم رئيس الجهة في مخالفة قانونية جسيمة حسب مستشارين قانونيين.

وحسب المصادر فإن اختفاء تلك الشيكات، جاء عقب اقدام باحارثة على انتزاع توجيه من رئيس الوزراء بالغاء ختم الامين العام لمجلس الوزراء  واعتماد ختم اخر في تجاوز لمهامه واختصاصاته الوظيفية، ما دفع دماج الى التحقيق في اختفاء بعض الشيكات المتعلقة باستحقاقات موظفي الامانة العامة.

وكانت مصادر اعلامية تداولت  خلال الايام الماضية تقارير اخبارية عن قيام انيس باحارثة باقتحام اجتماع داخلي بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاص بالتحقيق في مخالفة القانون باختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية.

وذكرت تلك التقارير ان باحارثة قام وأثناء تأدية اللجنة المكلفة بأمر إداري لمهامها، باقتحام الاجتماع ورفع الصوت والتلفظ بكلمات غير مسؤولة مانعاً استكمال إجراءات التحقيق في الحادثة.

وفي بلاغ بعثه الامين العام لمجلس الوزراء مطيع دماج، الى رئيس الوزراء احمد بن مبارك، اوضح  ان باحارثة "أثار بتصرفه الفوضى داخل مبنى الأمانة العامة وأمام الموظفين في انتهاك للوائح المنظمة لعمل الأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء، كما قام بأخذ موظفي الدائرة المالية وأقلهم في سيارته إلى خارج مبنى الأمانة العامة.
وحسب البلاغ فإن باحارثة زعم بان تلك الممارسات جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.

الى جانب عمله كمدير لمكتب رئيس الوزراء, يشغل باحارثة ايضا منصب رئيس الهيئة العامة للاراضي، ورئيس هيئة الاستثمار، وهو ما يعتبره ناشطون اجراء مخالفا للقانون  والتوجهات المعلنة لرئيس الحكومة احمد بن مبارك بمكافحة الفساد والاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية كعنوان للمرحلة الراهنة.

واشارت المصادر الى ان الخلافات بين باحارثة ودماج كشفت ايضا عن عدد هائل من المنابر المضللة التي يمولها باحارثة، او يستخدم فيها الاعاشات كوسيلة للضغط على الناشطين والاعلاميين، نافية اي اشتباكات بين دماج وباحارثة، او اي لقاء بينهما بحضور عضو المجلس عبدالله العليمي.