جددت الحكومة اليمنية مطالباتها لصندوق النقد الدولي بتقديم المساعدة والدعم في بناء وتعزيز قدرات المؤسسات المالية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة الأميركية واشنطن، بممثلي صندوق النقد الدولي، بحضور إدارة الشؤون المالية.

وناقش الاجتماع آليات بناء وتعزيز قدرات المؤسسات المالية والصعوبات التي تواجهها ومتطلبات البنية التحتية لها وضرورة دعم وزارة المالية للبدء في نظام الخزانة الموحد وهيئات الضرائب والجمارك في أنظمة المعلومات.

وأكد بن بريك أهمية استمرار دور ودعم صندوق النقد الدولي ممثلاً بإدارة الشؤون المالية للمساعدة في بناء المؤسسات المالية في اليمن بما يحقق أهدافه في صياغة سياسات مالية سليمة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وأشار بن بريك إلى أهمية أدوار إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي في دعم وزارة المالية والجهات التابعة لها، والتي كان لها أثر كبير في تحقيق عدد من الأهداف، من خلال تنفيذ بعض تلك الأدوار من خلال مركز الشرق الأوسط (ميتاك) وخبراء المكتب في واشنطن لتعزيز قدرات المالية العامة.

وأكد وزير المالية أهمية الجهود الدولية لتعزيز قدرات المالية العامة في مجال السياسات الضريبية من خلال تحسين وتطوير الإجراءات الضريبية، ودليل التدقيق الضريبي، ومشروع هيكلة مصلحة الضرائب، ورقمنة الإجراءات الضريبية، ومراجعة السياسات الضريبية، فضلاً عن دعم مصلحة الجمارك في بناء قدرات نظم المعلومات، بالإضافة إلى مجال إصلاحات تنفيذ الموازنة.