أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران عن استكمال ما أسمته "التغيير الجذري"، وذلك من خلال إصدار قرار يقضي بإقصاء مئات الكوادر والمسؤولين من الأجهزة الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويهدف القرار الذي أعلن عنه رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلاب، مهدي المشاط، إلى "دمج وتحديث" هياكل الخدمة العامة وفقاً لرؤية الجماعة.

ويتضمن القرار، الذي وصفه محللون بأنه خطوة لتفصيل الدولة على مقاس الجماعة، 21 مادة موزعة على أربعة فصول تتناول آلية دمج الهياكل الحكومية، تشكيل اللجان التنفيذية، مراحل الدمج، وأحكام ختامية توضح مسار العمل.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يأتي استكمالاً لاستراتيجية الحوثي الرامية إلى تفريغ مؤسسات الدولة من كوادرها واستبدالهم بعناصر موالية للجماعة، بما يشير إلى انتهاء أي إمكانية لعملية سلام حقيقية.

كما يعتقد المحللون أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من استعدادات الجماعة لاستمرار الحرب على المدى الطويل، مع هيكلة مؤسسات الدولة بما يتناسب مع خططها الهمجية.