أصدر محافظ عدن، أحمد حامد لملس، قرارًا هامًا بوقف التعامل مع المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى، والذي يتواجد خارج البلاد، وتحديدًا في الرياض، وذلك بناءً على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد أبو زرعة المحرمي. القرار جاء بعد انتقادات واسعة لتأثير هذا المكتب على حركة السفن في ميناء الزيت بعدن وميناء المكلا، وسط تساؤلات حول تحكم مسؤول من مأرب في العملية.

وتم خلال اجتماع موسع حضره الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ عدن، المهندس محمد أمزربة، وعدد من كبار المسؤولين، مناقشة الآلية التنفيذية للقرار، بما يعيد التعامل إلى مؤسسات الدولة في عدن. وأقر الاجتماع إجراءات تهدف إلى تنشيط ميناء الزيت وموانئ عدن، وتقديم تسهيلات للموردين، وإزالة العوائق التي أثرت على أداء جمارك عدن.

الدكتور ياسر اليافعي، في تعليقه، أشار إلى أن هذا القرار جاء متأخرًا، منتقدًا تحكم لجان خارجية بمصير الشعب في عدن وتحميل المواطن تكاليف إضافية بسبب السمسرة. وتساءل اليافعي عن دور وزارة النقل التي تُحسب على المجلس الانتقالي، ودورها في التصدي لهذه التدخلات.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين المحليين، من بينهم وكيل المحافظة صلاح العاقل، ومدير المالية مصطفى الشاعري، ومدير أمن المنطقة الحرة العقيد جمال ديان.