فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف فرداً وثلاث شركات قالت إنها متورطة في تسهيل عمليات شراء الأسلحة وتهريبها إلى جماعة الحوثي. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الحوثيين من الحصول على مواد ومكونات ذات استخدام مزدوج ودرجة عسكرية، وهي ضرورية لتصنيع وصيانة ونشر الصواريخ المتقدمة والطائرات بدون طيار التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن العقوبات شملت كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة، بالإضافة إلى سفينتين تابعتين لهذا الكيان. وذكرت أن إحدى السفينتين كانت مسؤولة عن نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي المعروف بـ "سعيد الجمل"، بينما الأخرى مرتبطة بطهران.

تشير هذه الخطوات إلى عزم واشنطن على مواجهة التهديدات المتزايدة من الحوثيين وتعزيز الأمن الإقليمي.