أعلنت نقابة مصنّعي المياه المعدنية، توقفت المصانع عن العمل، جراء قرارات حوثية أدت إلى حجز قواطر المواد الخام في المنافذ.
وقال بيان للنقابة، إن "مصلحة الضرائب "التابعة للحوثيين" قامت بإيقاف الأرقام الضريبية الخاصة بشركات ومصانع المياه المعدنية وحجز قواطر المواد الخام في المنافذ الجمركية بدون مسوغ قانوني منذ تاريخ 4 مايو 2024م".
وأشار البيان إلى أن كل ذلك أدى إلى توقف مصانع المياه المعدنية بشكل نهائي من اليوم الثلاثاء 2 يوليو.
وأدانت النقابة قرارات مصلحة الضرائب الحوثية، وأكدت أن تلك الممارسات غير مدروسة المخاطر، مشيرة إلى أنها أدت إلى توقف العمل في كل مصانع المياه المعدنية.
وعن القرارات التعسفية للضرائب، أوضحت النقابة أنها بحجة عدم سداد المصانع لنسبة الرسوم غير القانونية التي تم فرضها تحت مبرر دعم صندوق المعلم والتعليم.
وأشارت أن تلك الرسوم تعد رسوماً جديدة تم تعديلها بقرار إداري غير قانوني حيث تصل نسبة الزيادة إلى 20 ضعف على الرسوم التي نص عليها القانون وبالرغم من أن المصانع ملتزمة بالسداد بحسب القانون رقم (1) لسنة 2020م.
وحملت مصلحة الضرائب المسؤولية الكاملة عن توقف مصانع المياه المعدنية، وقالت إن تعرض هذا الصرح الاقتصادي الوطني للانهيار سوف يؤدي إلى تشريد الآلاف من العاملين وقطع ارزاق عائلاتهم.
وطالبت النقابة الحوثيين بسرعة التراجع عن قرار إيقاف الأرقام الضريبية والسماح بمرور قواطر المواد الخام الخاصة، حتى تتمكن المصانع من استئناف العمل.