تلقى كلمتك تعقيبا من المنطقة الحرة ينشره كما ورد:
تعقيب هيئة المنطقة الحرة عدن على المدعو سعيد الحسيني
من منطلق حق الرد هذا رد المنطقة الحرة / عدن على المغالطات الواردة من قبل المدعو سعيد الحسيني والتي بدئها بأن حسابات المنطقة الحرة تم توقيفها بسبب النزاع القائم على رئاسة المنطقة الحرة الدي أدى الى توقيف حسابات المنطقة الحرة وكأن المنطقة الحرة مجرد كعكة الجميع يريد اخذها واقتسامها وهي هيئة حكومية يتم التعيين فيها بقرار جمهوري كما حدث مع الأخ الأستاذ/ حسن احمد الحيد الذي تعين بالقرار الجمهوري رقم ( 62 ) لعام 2016م وسيتركها بقرار جمهوري وليس بتكليفات غير قانونية تم الغائها بالتوجيهات الرئاسية الصادرة في 28/3/2024 بإلغاء أي تعيينات وتكليفات غير قانونية سابقة صدرت من الأخ /د.معين عبد الملك – رئيس مجلس الوزراء السابق - او جديدة صدرت من الأخ/ د. احمد عوض بن مبارك -رئيس الوزراء الحالي - مع العلم بأننا نحن في الهيئة لم نسمع باسم / سعيد الحسيني الذي يحمل صفة المدير المالي المكلف ورئيس لجنة صرف المرتبات ولم يتم اشعارنا بحسب النظم والقوانين بانه تم تعيينه ممثل للمالية لدى الهيئة فكل ما يدور يتم بشكل سري وتحت جنح الظلام وبطريقة غريبة ومثيرة للشك وليس للمنطقة الحرة أي علم بما يدور بل وعلى العكس من ذلك الطريقة الغير قانونية التي يتعامل بها مايسمى برئيس اللجنة من استخدامه لمحررات غير قانونية تحمل شعار المنطقة الحرة لا نعلم مصدرها سيتحمل من يتعامل معها كل أنواع المسائلة القانونية حيث تم مخاطبة البنك المركزي وكذا بنك اليمن الدولي من خلالها للاطلاع على كشوفات ومرتبات الموظفين بشكل مخالف للاطر القانونية والإدارية ، كما انه لا يوجد لدينا أي وثيقة رسمية من قبل وزارة المالية بأن مرتبات الهيئة سيتم صرفها بواسطة لجنة تشكل من قبلهم وبرئاسة الأخ / سعيد الحسيني ولم يتم إصدار قرار رسمي بتعيينه من قبل وزير المالية بدلا عن الأخ / خالد أحمد علي مدير عام الشئون المالية حتى يحمل صفة مدير عام شئون المالية في الهيئة وفقا للقانون والنظم المتبعة ونود الرد على المغالطات التي اسردها المدعو سعيد الحسيني وعلى النحو التالي :
أولا : تم متابعة البنك المركزي ووزارة المالية لصرف مرتبات شهر مارس منذ 20 مارس من حسابنا البنكي طرف البنك المركزي اليمني وفوجئنا بتوقيف حسابنا البنكي دون ان يتم اشعارنا بذلك مخالفة للتوجيهات الرئاسية باستمرار التعامل مع قيادة المنطقة الحرة الحالية وبعد متابعات يومية وعديدة مع وزارة المالية ومنذ 20 مارس وبعد ان تم إعادة شيكات المرتبات من وزارة المالية والبنك ولم تصرف المرتبات وبعد ان وصلنا لطريق مسدود تم تدبير مبلغ الراتب لشهر مارس "كسلفة" وصرفت المرتبات من الهيئة يوم الخميس الموافق 4/4/ 2024م وهو اخر يوم دوام قبل إجازة عيد الفطر المبارك ، فالهيئة اخر مرفق صرف المرتبات لموظفيه فقد صرفت وزارة المالية و البنك المركزي المرتبات لكل الموظفين في عدن وليس من المعقول ان يستثنى موظفينا من استلام رواتبهم وهو مصدر دخلهم الوحيد ويذهبوا لإجازة العيد بدون الراتب مع العلم ان موظفوا الهيئة شهريا يستلموا رواتبهم بانتظام واقصى تأريخ 25 من كل شهر.
وتقديرا من قيادة الهيئة لهذه الظروف الصعبة شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك وحتى يستطيع موظفينا مواجهة وشراء متطلباتهم تم رفع مذكرة للأخ / القائد عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس الرئاسة لحل هذا الموضوع والذي تكرم شاكرا بإعطاء تعليماته بصرف المرتبات من الهيئة وهو ماتم العمل به وبطريقة قانونية وبحسب المتبع شهريا عبر البنك الدولي ..
تانيا : بالنسبة للكشوفات المطلوبة فقد سلمنا وزارة المالية كل الكشوفات المطلوبة بشكل تفصيلي واجمالي وبحسب الافراد وبحسب البدلات والشيكات وكل ما طلبوا به من كشوفات سلمناها لهم وكل الكشوفات متطابقة ولا توجد أي زيادة في المرتبات ولا أخطاء وكل تبريرات التأخير من المدعو سعيد الحسيني غير صحيحة وهنا نود التوضيح أن كل المبالغ المصروفة تصرف بوثائق مؤيدة للصرف وبسندات وشيكات وتراجع من قبل المختصين ممثل وزارة المالية وإدارة المراجعة الداخلية
ثالثا : بعد استنفاذ كل الطرق ولان الراتب هو مصدر دخل موظفينا الوحيد اضطروا للخروج للشارع في وقفات احتجاجية ردا على ممارسات وزارة المالية التعسفية تجاه موظفي المنطقة الحرة وسيتم التصعيد حتى يتم انتزاع حقوقهم كاملة والتي من أهمها الغاء تشكيل مايسمى بلجنة صرف الرواتب وتسليم كافة حقوق الموظفين والتي من بينها بدل كادر المنطقة الحرة من الراتب الجديد الغاء كافة القرارات التعسفية التي اضرت بالمنطقة الحرة ولعل ابرزها قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2021م والقاضي بسحب أراضي المنطقة الحرة وإلغاء المشاريع الاستثمارية المقامة عليها .
هذا توضيحنا للعامة لانصاف موظفوا هيئة المنطقة الحرة
.. رجاء عبده سيف محمد
مدير عام المراجعة الداخلية
